انعقد، اليوم الاثنين بالرباط، المجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في دورته الـ23، برئاسة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
كما حضر الاجتماع المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون.
وخلال الاجتماع، قدمت أمينة ابن خضراء، المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، عرضًا حول حصيلة أنشطة المكتب خلال سنة 2025، ومشروع الميزانية لسنة 2026، بالإضافة إلى حصر الحسابات المالية والموحدة لسنة 2024.
ووفقًا لبلاغ المكتب، بلغ عدد الشركات الشريكة في مجال البحث عن الهيدروكاربورات 11 شركة، تعمل في إطار شراكة مع المكتب، للتنقيب عن الهيدروكاربورات التقليدية على مساحة إجمالية تقدر بـ 107.870,91 كلم مربع.
وأشار البلاغ إلى أن إجمالي الاستثمارات المعدنية بلغ 394,59 مليون درهم عند متم دجنبر 2025، ساهم فيها الشركاء بنسبة 93,6 في المائة.
وركز البحث المعدني خلال سنة 2025 على المعادن الاستراتيجية والأساسية، والمعادن النفيسة، والصخور الصناعية والمواد الطاقية، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد المعدنية الحرجة والمرتبطة بالانتقال الطاقي.
وقد شملت الأشغال مشاريع في مناطق واعدة، منها 21 مشروعًا خاصًا و24 مشروعًا في إطار شراكات.
وفي إطار البحث الاستراتيجي، همت الأشغال المشروع المندمج للبحث المعدني في الأطلس الصغير، والأبحاث في مجالات الطاقة الجيوحرارية، والهيدروجين الطبيعي، والتخزين الجيولوجي للطاقة، ونظام المعلومات الجيولوجية المنجمية، والمسح المغناطو-تيلوري بالأقاليم الجنوبية.
وأضاف البلاغ أن المكتب عزز أنشطته في طيف واسع من المواد الاستراتيجية والحرجة اللازمة للانتقال الطاقي والتحول الرقمي.
وشملت الأعمال مشاريع في تارغات، وبئر المامي، ومريجة، وأولاد يعقوب، وتيزي نوشين، وألما، وأمان تازوݣارت، وتاسنت – أنفݣو.
كما تم توقيع 11 اتفاقية شراكة مع فاعلين منجميين مختلفين في متم 2025، مع تجديد شهادات الجودة لمختبرات المعادن والبترول.
وفي مجال الغاز الطبيعي، باشر المكتب مشاريع كبرى، بما في ذلك إدارة خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، ومشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا – المغرب، مع تقدم مهم في الدراسات الهندسية.
وتتولى شركة OMCO، التابعة للمكتب، مسؤولية أنشطة نقل الغاز الطبيعي.
وسجل البلاغ استمرار إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات بمنطقتي الغرب والصويرة في 2025.
وشارك المكتب في تظاهرات دولية للترويج للمشاريع المعدنية المغربية، مما أسفر عن تلقي طلبات إبداء اهتمام من شركات التعدين والنفط.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس صادق على الحسابات المالية والميزانية، وأحاط علمًا بتحويل المكتب إلى شركة مساهمة عامة.

0 تعليقات الزوار