تتصاعد المطالبات بفتح تحقيق إداري وقضائي بشأن الوضعية القانونية والتقنية للمركز التجاري الكائن بمنطقة عين الشقف ضواحي فاس، وذلك على خلفية اتهامات بوجود خروقات رافقت تسليم المحلات التجارية واستغلالها.
وفقًا لإفادات متطابقة من تجار يزاولون نشاطهم داخل المركز، فقد تم تسليم مفاتيح المحلات دون شهادات مطابقة تقنية، ودون استكمال شروط ربط السوق بشبكتي الماء والكهرباء، مما وضعهم في وضعية قانونية غير واضحة.
في السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة أن عملية تزويد المركز بالكهرباء تمت في مرحلة ما عبر ربط غير قانوني بعمود كهربائي تابع للجماعة، قبل أن ترصد لجنة مختصة المخالفة، معتبرة استهلاك المركز للطاقة غير مشروع.
تطالب هذه التطورات بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، مؤكدين أن ما تم تسجيله ليس سوى جزء من خروقات أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا، مع ترقب قرارات القضاء بعد استكمال المساطر القانونية.
0 تعليقات الزوار