شرع البرلمان التركي في تسريع وتيرة مناقشة “قانون السلام”، في خطوة سياسية تزامنت مع إعلان حزب العمال الكردستاني استعداده لحلّ نفسه ونزع السلاح.
كما أثار هذا التوجه اعتراضات واسعة من الجانب الكردي، داخل البرلمان، بسبب ما وصفوه بتغييب قضايا الهوية واللغة الأم، وحصر القضية الكردية في المقاربة الأمنية.
في هذا السياق، أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، عن الشروع في مناقشة اللوائح القانونية الخاصة بـ”عملية السلام والمجتمع الديمقراطي” بعد انتهاء شهر رمضان، مؤكداً على ضرورة سنّ قانون خاص ومؤقت، وذلك عقب استجابة حزب العمال الكردستاني لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان إلى حلّ التنظيم وإلقاء السلاح.
وتأتي هذه الخطوة وسط رفض حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” لمضامين تقرير اللجنة البرلمانية، مؤكداً على أن الحل الحقيقي يمر عبر إصلاحات ديمقراطية شاملة وإطار قانوني يعترف بالتعدد، فيما يظل مستقبل “قانون السلام” رهيناً بقدرة أنقرة على تحقيق التوازن بين المقاربة الأمنية ومتطلبات الحل الديمقراطي الشامل.
0 تعليقات الزوار