أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حكمًا يقضي بإدانة نائب سابق للوكيل العام للملك بمدينة فاس، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بشبهات فساد.
ووفقًا لمصادر مطلعة، قضت الهيئة القضائية بحبس المتهم لمدة سنتين نافذتين، مع تنفيذ سنة واحدة، بعد إدانته بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والنصب.
في السياق ذاته، تعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها نائب برلماني، اتهم فيها المسؤول القضائي السابق بابتزازه مقابل التدخل في ملف معين.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات استندت إلى أدلة، من بينها توثيق لقاء بين الطرفين في أحد المقاهي، وتسجيل مصور يظهر إدخال مبلغ مالي إلى سيارة المتهم.
هذا وقد جرى التحقيق في الملف من قبل قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال، مع استنطاق المتهم ومواجهته بالمنسوب إليه، على أن يظل الحكم خاضعًا لدرجات التقاضي في حال الطعن فيه.
0 تعليقات الزوار