كشفت عمليات مراقبة مشتركة بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك عن شبهات تهريب أموال ضخمة إلى الخارج عبر تضخيم فواتير استيراد.
ووفقًا للمعطيات الأولية، استهدفت التحقيقات شركات مستوردة، خاصة تلك التي تستورد بضائع من تركيا والصين، حيث أظهرت عمليات التدقيق وجود فروقات كبيرة بين الأسعار المصرح بها والأسعار الحقيقية في الأسواق الدولية، وصلت في بعض الحالات إلى 40 في المائة.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذا الأسلوب يهدف إلى تحويل الفارق المالي إلى حسابات في الخارج، ويُشتبه في ارتباطها بالمتورطين.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة الفواتير المشبوهة تتجاوز 800 مليون درهم، مع احتمال توسيع التحقيقات لتشمل قطاعات وشركات أخرى. ومن المتوقع أن تواجه الشركات المعنية غرامات مالية، مع احتمال المتابعة القضائية في حال ثبوت تورطها في جرائم مالية.
0 تعليقات الزوار