أعلنت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمدينة تنغير عن تخفيض في الغرامات الجزائية لفائدة المحكوم عليهم، وذلك تنفيذا لدورية صادرة عن وزير العدل.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المعنيين بالأمر على تسوية أوضاعهم المالية المرتبطة بالأحكام القضائية.
ووفقًا لإعلان موجه إلى العموم، يستند هذا الإجراء إلى دورية وزير العدل بتاريخ 5 مارس الجاري، وإلى مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية.
كما تقرر تمكين المحكوم عليهم من الاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلث مبلغ الغرامة المحكوم بها، على أن يتم أداء الحد الأدنى من الغرامة داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ تبليغ المقررات القضائية.
وأكد الإعلان أن التخفيض لا يشمل بعض الديون العمومية المرتبطة بملفات قضائية محددة، من بينها أموال المصادرة والتعويضات لفائدة الخزينة العامة أو الغير، إضافة إلى الصوائر القضائية ومساهمات صندوق الضمان.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المحكوم عليهم على أداء الغرامات داخل الآجال القانونية مع تخفيف الضغط على مساطر التحصيل القضائي.

0 تعليقات الزوار