أوصى مجلس المنافسة بمراجعة شاملة لنظام تحديد وتعويض أسعار الأدوية في المغرب، وذلك في إطار رأيه حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية.
وأوضح المجلس في رأيه رقم ر/6/25 أن الإطار الحالي، على الرغم من دوره في تعزيز الشفافية، يؤثر على قدرة الفاعلين في توزيع الأدوية وعلى تنافسية الإنتاج المحلي، مما يستدعي تعديله لضمان عدالة أكبر وتكييفه مع الواقع الاقتصادي، مع الحفاظ على هوامش الربح وتوفير الأدوية ودعم الصناعة الوطنية.
كما أوصى المجلس بإعادة النظر في آلية تعويض المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، عبر اعتماد نموذج يجمع بين هامش ربح مرتبط بسعر المصنع ومبلغ ثابت عن كل وحدة موزعة، بهدف ضمان حد أدنى من التعويض واستمرارية التموين بالأدوية.
ودعا المجلس إلى تعديل هامش الربح للأدوية باهظة الثمن لتوفيرها في السوق وتجنب الإخلال بالمنافسة، وشدد على ضرورة التمييز بين الأدوية المستوردة والمصنعة محليًا، في ظل عجز تجاري كبير في هذا القطاع.
واقترح المجلس استثناء الأدوية ذات السعر المنخفض جدًا من المراجعات الدورية، وإدراج بند إعفاء في حالات انخفاض الأسعار الطفيف، وتقليص مدة مراجعة الأسعار من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وتحرير أسعار الأدوية غير الأساسية.
0 تعليقات الزوار