قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2026، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة.
يأتي هذا القرار في ظل تقلبات اقتصادية متزايدة على الصعيدين الوطني والدولي، مما يستدعي متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية.
أوضح البنك المركزي أن هذا القرار يعكس الحاجة إلى تتبع دقيق للمستجدات الجيوسياسية وتأثيراتها، خاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط، على النشاط الاقتصادي.
أكد مجلس بنك المغرب استمراره في مراقبة المؤشرات الاقتصادية والمالية، مع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التوازنات الاقتصادية.
0 تعليقات الزوار