قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، صباح اليوم الثلاثاء، بسجن البرلماني السابق إدريس الراضي لمدة أربع سنوات نافذة، وذلك على خلفية إدانته بتهم تتعلق بتزوير وثائق إدارية ورسائل صادرة عن السلطات المحلية.
ووفقًا لمصادر قضائية، أصدرت الهيئة القضائية قرارها في جلسة علنية حضورية، بعد قبول تعرض تقدم به الراضي، وقررت إدانته بالأفعال المنسوبة إليه، مع الحكم عليه بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتحميله مصاريف الدعوى.
كما أمرت المحكمة بإتلاف الوثائق والمراسلات الإدارية المزورة التي ثبت تورط الراضي فيها، في القضية التي تفجرت بناءً على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام الراضي، بصفته مشرفًا على أراضي الجماعات السلالية، بتزوير واستعمال وثائق للاستيلاء على عقار تبلغ مساحته 83 هكتارًا تابعًا لإحدى الجماعات السلالية.
0 تعليقات الزوار