الحكومة تُبسط تراخيص الصيدليات لتعزيز الرقمنة وتحسين الخدمات

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تبسيط وتحديث مساطر الترخيص المتعلقة بإحداث وفتح الصيدليات والمؤسسات الصيدلية.

ويهدف المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى تكييف الإدارة مع متطلبات الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية.

كما ينص المشروع على رقمنة شاملة لمساطر الترخيص، وإنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة لتدبير طلبات الترخيص، بالإضافة إلى إسناد تدبير هذه التراخيص إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يساهم المرسوم في تقليص آجال دراسة الملفات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتحسين تجربة المهنيين، وتوسيع الولوج إلى خدمات صيدلية ذات جودة، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في هذه الخدمات.

يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة العمومية.