قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس إحالة المدير العام السابق لشركة “العمران الشرق” وعدد من المسؤولين على غرفة جرائم غسل الأموال، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على جرائم المال العام.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا القرار على خلفية تحقيقات موسعة في اختلالات مالية كبيرة. كشف افتحاص داخلي عن ثغرات مالية تجاوزت 610 ملايين درهم، تتعلق بمشاريع عقارية وتنموية منذ عام 2015.
كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت أحكامًا سابقة في حق المتهمين، حيث حكم على المدير العام السابق بالسجن ثماني سنوات وغرامة مالية. كما شملت الأحكام مسؤولين آخرين ومقاولين بعقوبات سالبة للحرية وغرامات وتعويضات.
وتُعد إحالة الملف على غرفة غسل الأموال مؤشرًا على تعقّد القضية واتساع نطاقها، خاصة في ما يتعلق بتتبع مسارات الأموال المشبوهة. يأتي ذلك في سياق تعزيز آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المشاريع والصفقات العمومية.
0 تعليقات الزوار