يبقى اسم شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري الأسبق، محور جدل واسع في المشهد السياسي الجزائري، وذلك على خلفية قضايا فساد طالته، وتتعلق باستغلال النفوذ والتأثير غير المشروع.
و يعود ملف شكيب خليل إلى الواجهة في سياق يثير تساؤلات حول طبيعة العدالة والمساءلة في الجزائر، خاصة مع تورطه المزعوم في فضائح فساد كبرى تخص شركة سوناطراك الوطنية للمحروقات، والتي شهدت دفع عمولات بمئات الملايين من الدولارات لشركات أجنبية في الفترة التي كان فيها وزيرًا للطاقة.
في عام 2013، أصدرت محكمة جزائرية مذكرة توقيف دولية بحق خليل، الذي غادر البلاد متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحمل جنسية مزدوجة، مما أعاق إمكانية تسليمه.
وعلى الرغم من المذكرة الدولية، عاد خليل إلى الجزائر في 2016، حيث استُقبل استقبالًا رسميًا، مما أثار انتقادات واسعة، وتزامنت عودته مع زيارات اجتماعية ودينية، قبل أن يُعاد فتح ملفه مجددًا بعد الحراك الشعبي، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن 20 عامًا.
0 تعليقات الزوار