قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس إحالة البرلماني السابق رشيد الفايق وعدد من المتابعين معه على الغرفة المختصة في جرائم غسل الأموال، وفقًا لمصدر مطلع.
وذكر المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال المساطر القانونية للقضية التي تتعلق بمخالفات التعمير بجماعة أولاد الطيب، والتي صدرت فيها أحكام سابقة على الفايق وآخرين بعقوبات سالبة للحرية.
وأضاف المصدر أن القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا، شملت متابعة منتخبين وموظفين وأعوان سلطة، على خلفية شبهات مرتبطة بقطاع التعمير والعقار، مشيرًا إلى أن التحقيقات شملت حوالي 17 شخصًا.
وأفاد المصدر بأن أولى جلسات النظر في ملف غسل الأموال ستعقد يوم 25 مارس الجاري، وستركز على تتبع الممتلكات والأصول المرتبطة بالقضية والتحقق من مصادرها.
0 تعليقات الزوار