ألزمت المحكمة الإدارية بوجدة وزارة التجهيز والماء بدفع تعويض مالي قدره 80 ألف درهم (8 ملايين سنتيم) لمواطن، وذلك على خلفية تضرر سيارته جراء سقوطه في حفرة بالطريق العام.
تعود وقائع القضية إلى دعوى قضائية رفعها المتضرر، بعد تعرض مركبته لأضرار جسيمة نتيجة سقوطها في حفرة غير معلمة بعلامات تنبيهية، وتقع في طريق تخضع لإشراف وزارة التجهيز.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة مستعملي الطريق ومراقبة الأشغال، مشددة على أن وضع علامات التشوير والتنبيه هو واجب مهني يهدف لحماية الأرواح والممتلكات.
استند الحكم على المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، والتي تنص على مسؤولية الدولة والبلديات عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها، مؤكدًا على أن “الخطأ المصلحي” ثابت في حق الوزارة لعدم وضع علامات تحذيرية كافية.
0 تعليقات الزوار