دخل المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول في إضراب مفتوح عن العمل يشمل جميع الخدمات التوثيقية في مختلف مدن المملكة، بما فيها الناظور، مما ينذر بتداعيات واسعة على مصالح المواطنين.
كما أعلنت الهيئة عن تمديد التوقف الشامل عن تقديم الخدمات التوثيقية، ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل الجاري، دون تحديد سقف زمني، مما يثير حالة من الغموض والقلق في أوساط المرتفقين.
وأوضح بلاغ الهيئة أن هذا التصعيد يأتي احتجاجًا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي اعتبرته الهيئة قد مر دون أي تفاعل جدي مع ملاحظاتها ومطالبها، مما يمثل تجاهلاً لصوت المهنيين وضربًا لمستقبل المهنة.
وطالبت الهيئة بسحب مشروع القانون أو تجميده إلى حين فتح باب الحوار، وحمّلت الحكومة مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين وشلّ الخدمات التوثيقية.
0 تعليقات الزوار