أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة بزاكورة، أن المناطق الواحية تشكل منظومات بيئية وتراثية وثقافية قادرة على تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية.
وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الأولى للملتقى الوطني للواحات، أوضح البواري أهمية هذه المناطق من حيث تنوع الأنشطة الاقتصادية، وفرص الشغل، وغنى المنتجات الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية التي تتيحها.
وفي سياق تطوير هذه المجالات الحيوية، أبرز الوزير أن الوزارة عملت على إعداد وتنفيذ عدة مشاريع في إطار مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية “الجيل الأخضر”، بهدف الحفاظ على النظم البيئية الواحية وتعزيز تنمية مستدامة ترتكز على العنصر البشري.
وتشمل هذه المشاريع البرنامج الوطني لغرس 5 ملايين نخلة في أفق 2030، وتثمين الموارد المائية، والتنمية الهيدرو-فلاحية، ومشاريع الفلاحة التضامنية، وتثمين المنتجات المحلية، ودعم التنظيمات المهنية، وتشجيع البحث العلمي في مجال سلاسل التمور.
وأشار الوزير إلى أن جهة درعة-تافيلالت، التي تنتج 85% من التمور الوطنية، تمثل قطبا فلاحيا وواحاتيا استراتيجيا، غنيا بالموارد الطبيعية والتراث الثقافي.
وعلى مستوى إقليم زاكورة، تمتد واحات النخيل على مساحة 26 ألف هكتار، وتواجه تحديات كبرى كالتغيرات المناخية، والتحولات السوسيو-اقتصادية، وتقلبات الأسواق.
وفي هذا الإطار، تم اعتماد مقاربة ترابية مندمجة، من خلال إطلاق مشاريع تشمل مختلف السلاسل الفلاحية، بما في ذلك توزيع شتائل مخبرية، وتجهيز حقول بالري بالتنقيط، وتهيئة مدارات سقوية، وتثمين المنتجات الواحية.
وأوضح البواري أن الملتقى الوطني للواحات يهدف إلى إبراز المشاريع والمبادرات التنموية، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية، التي تبرز أهمية تنمية وتأهيل الواحات والمناطق الجبلية.
ويندرج تنظيم الملتقى في إطار دعم تنمية المناطق الواحية وتعزيز سلاسل الإنتاج، خاصة سلسلة التمور، ويهدف إلى تعزيز إشعاع القطاع الواحي، وإحداث فضاء للتواصل وتبادل الخبرات، وتشجيع تسويق المنتجات المحلية.
ويعد هذا الحدث، المنظم على مدى ثلاثة أيام، منصة للتعاونيات والمنتجين المحليين لعرض وتسويق منتجاتهم، إلى جانب تعزيز القدرات التقنية والتدبيرية للفلاحين.
0 تعليقات الزوار