ترسانة قانونية جديدة تعزز القطاع السينمائي المغربي

أصدرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أربعة قرارات جديدة بالجريدة الرسمية، في إطار استكمال الترسانة القانونية المؤطرة للصناعة السينمائية في المغرب.

وتهدف هذه القرارات، المنظمة بموجب القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، إلى تحديث الإطار القانوني للقطاع.

وحسب بلاغ للمركز السينمائي المغربي، تشمل القرارات تحديد معايير القاعات السينمائية وتصنيفها، ومعايير اعتماد الأفلام، بالإضافة إلى تحديد قائمة الأنشطة المهنية في الصناعة السينمائية، وتحديد نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الواجب توظيفهم.

وأشار البلاغ إلى أن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً ابتداءً من فاتح شتنبر 2025، مع منح الفاعلين في القطاع مهلة حتى 31 غشت 2026 لتكييف أوضاعهم القانونية.