كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تخصيص الحكومة مبلغًا ماليًا ضخمًا تجاوز 135.6 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. جاء ذلك خلال تقديمه الحصيلة الحكومية 2021-2026 أمام البرلمان.
وأوضح أخنوش أن هذا الدعم تم تقديمه عبر صندوق المقاصة، وذلك في ظل تقلبات حادة في أسعار المواد الأساسية والطاقة على الصعيد الدولي. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن مقاربة حكومية شاملة تهدف إلى حماية التوازنات الاجتماعية، خاصة للفئات الهشة والمتوسطة.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التدخل المالي لم يكن مجرد إجراء ظرفي، بل يعكس التزامًا بحماية الاستقرار الاجتماعي، وتقديم الدعم بدلًا من ترك المواطنين يواجهون وحدهم تبعات ارتفاع الأسعار. وأضاف أن هذه السياسة تندرج ضمن رؤية أوسع تعتمد على مزج أدوات الدعم المباشر والتدخل المالي.
واختتم أخنوش بالتأكيد على أن هذا المجهود يعكس اختيارًا سياسيًا يضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وتحمل الدولة لمسؤوليتها في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية.
0 تعليقات الزوار