كشفت الحكومة المغربية عن سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين الأجور وتعديل النظام الضريبي، وذلك عقب انتهاء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل 2026.
ووفقًا لبلاغ رسمي، شهدت الجولة استعراضًا لأبرز منجزات الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية الحالية، مع التركيز على تنفيذ الالتزامات المتبادلة لتحسين أوضاع الشغيلة.
وأعلنت الحكومة عن زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم شهريًا على مرحلتين، بالإضافة إلى تحسين التعويضات العائلية والترقيات، بتكلفة إجمالية تجاوزت 14.8 مليار درهم. كما شملت الإصلاحات قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتعليم العالي. وفي القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسب متفاوتة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المستقبلية، التزمت الحكومة بتسريع معالجة ملفات فئوية، وتعديل مدونة الشغل لخفض ساعات عمل أعوان الحراسة، إضافة إلى استمرار النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد. وأكدت الحكومة عزمها على مواصلة الحوار الاجتماعي لتلبية تطلعات الشغيلة.
0 تعليقات الزوار