صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ووافق على مشروع القانون سبعة مستشارين، بينما امتنع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
في السياق ذاته، وافقت الحكومة على تعديلات مقترحة من اللجنة الفرعية، شملت شروط الإعفاء من مباراة الولوج والامتحان النهائي، لتشمل القضاة السابقين والعدول الذين انقطعوا عن المهنة لأسباب غير تأديبية. كما طالت التعديلات مسؤولية العدول عن البيانات التي يدلون بها، وإجراءات مراقبة عملهم.
وكان وزير العدل قد صرح بأن التعديلات تهدف إلى تطوير مهنة العدول، من خلال مراجعة شروط الولوج، وتأهيل المنتسبين، وتعزيز دورهم في منظومة العدالة، إلى جانب توفير الحماية القانونية لهم، وتنظيمهم في إطار هيئة وطنية جديدة.
0 تعليقات الزوار