هبة بريس
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، ندوة توعوية بالرباط حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار التحضير لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المملكة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وانعقدت هذه الندوة يوم 21 أبريل 2026، بمشاركة فاعلين رئيسيين في سوق الرساميل، من ضمنهم مسيرو شركات البورصة وشركات التسيير وهيئات الإرشاد في الاستثمار المالي، حيث تم التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة قائمة على المخاطر لمواكبة التطور المتسارع الذي يشهده القطاع.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات مسؤولي الهيئات المنظمة، الذين أبرزوا أهمية المرحلة الحالية التي تتسم بالتحضيرات المكثفة للتقييم الدولي، مشددين على ضرورة تعبئة كافة المتدخلين لضمان نجاح هذا الاستحقاق.
وخلال أشغال الندوة، قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عرضاً حول حصيلة تفاعلها مع الجهات الخاضعة لإشرافها، مع التركيز على الدور المحوري للتصاريح بالاشتباه في تعزيز فعالية منظومة اليقظة المالية. كما تم استعراض أبرز خلاصات التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبها، عرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتائج تحيين خريطة المخاطر القطاعية، مبرزة مستويات الامتثال ونجاعة الأنظمة المعتمدة لدى مختلف الفاعلين، إلى جانب تقديم دليل عملي حول تطبيق المقاربة القائمة على المخاطر داخل المؤسسات المالية.
وتندرج هذه الندوة، وهي الثامنة من نوعها، ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى مواكبة مهنيي سوق الرساميل وتعزيز قدراتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع أولويات سنة 2026، على أن تتواصل هذه الجهود من خلال تنظيم لقاءات وأنشطة توعوية إضافية خلال الفترة المقبلة.
0 تعليقات الزوار