استنفرت وزارة الداخلية ولاة وعمال الأقاليم عبر دورية جديدة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق الجملة للخضر والفواكه، وذلك في مسعى للحد من المضاربات ووقف تذبذب الأسعار في عدد من المدن المغربية.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، شددت الوزارة على ضرورة وضع آليات دقيقة لتتبع مسار أسعار الخضر والفواكه، ابتداءً من المصدر وصولًا إلى المستهلك النهائي.
كما أكدت الوزارة على تكثيف عمليات المراقبة لمكافحة الوسطاء غير الشرعيين، المعروفين بـ”الشناقة”، والذين يتسببون في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
في السياق ذاته، تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة هيكلة أسواق الجملة، حيث تعمل الوزارة على إعداد إطار قانوني جديد يهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الشفافية، بما يضمن التوازن بين مصالح التجار ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
0 تعليقات الزوار