تتجه أنظار الرأي العام بمدينة الجديدة إلى جلسة استئناف مرتقبة في 8 ماي 2026 أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للنظر في ملف يتابع فيه منتخبون جماعيون بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويواجه عدد من المنتخبين في الجديدة، من بينهم “عبد الله.ت” و”يوسف.ب”، تهماً تتعلق بصفقات عمومية تعود لعام 2011، مما أثار جدلاً واسعاً حول طريقة صرف المال العام ومدى الالتزام بالقانون.
وتأتي هذه القضية في سياق تجدد النقاش حول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وسط مطالبات مجتمعية بعدم الإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة.
ويتوقع المتابعون أن تحدد هذه المحاكمة مصير عدد من الشخصيات السياسية المحلية، وسط دعوات إلى تطبيق القانون والمساءلة عن أي تجاوزات تمس المال العام.
0 تعليقات الزوار