تشهد عدد من جماعات جهة سوس ماسة تفاقمًا مقلقًا لظاهرة البناء العشوائي، في ظل تأخر إخراج وثائق التعمير وتحيينها، مما يفتح الباب أمام توسع عمراني غير منظم، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للتعمير.
وفقًا لمهتمين، يتعارض هذا التأخر مع التوجيهات المؤطرة لوثائق التعمير، خاصة تصاميم التهيئة والتنمية القروية، التي تشرف على إعدادها الوكالات الحضرية تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
في السياق ذاته، يشير فاعلون محليون إلى أن غياب أو تأخر المصادقة على تصاميم التهيئة يدفع المواطنين إلى البناء دون تراخيص قانونية، مستغلين الفراغ التنظيمي، وهو ما يخالف ضوابط البناء العام.
تباشر السلطات المحلية حملات لهدم البنايات غير القانونية، مع تشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات الزجرية. ومع ذلك، يرى متابعون أن هذه التدخلات محدودة الأثر في غياب تسريع وثائق التعمير وتبسيط المساطر.
0 تعليقات الزوار