أثار قرار منع بيع الأضاحي داخل المحلات و”الكراجات”، بالإضافة إلى منع ما يعرف بـ”فنادق الخروف”، في عمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيضاء، استياءً واسعًا في أوساط الساكنة مع اقتراب عيد الأضحى.
وفقًا لمصادر مطلعة، بدأت السلطات المحلية في تطبيق قرار المنع ومراقبة المحلات التجارية، مما أجبر السكان على البحث عن الأضاحي في مناطق أخرى خارج الحي الحسني، وحتى خارج مدينة الدار البيضاء، في ظل غياب أسواق مؤقتة مخصصة لهذه المناسبة.
يعتبر العديد من المواطنين أن المشكلة لا تقتصر على منع البيع العشوائي أو احتلال الملك العام، بل تكمن في غياب رؤية واضحة تراعي احتياجات الأسر التي اعتادت على شراء الأضاحي في محيطها السكني، خاصة تلك التي تفضل شراء الأضحية قبل العيد بأيام.
في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطنون توفير فضاءات منظمة وخاضعة للمراقبة الصحية، يتصاعد الجدل حول دور الجهات المنتخبة في إيجاد حلول عملية توازن بين التنظيم واحتياجات المواطنين، مع مطالبات بتوفير أسواق بديلة لتخفيف الأعباء والتكاليف على الأسر.
0 تعليقات الزوار