أثار قرار إحالة القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة التوثيق العدلي على المحكمة الدستورية ارتياحًا واسعًا في أوساط المهنيين بالمغرب، وذلك للتحقق من مدى مطابقته للدستور.
وفقًا لمصادر مهنية، تعكس هذه الخطوة حرصًا على تعزيز الرقابة على التشريع وضمان انسجامه مع الدستور، مما يساهم في ترسيخ الأمن القانوني وحماية حقوق المتعاملين في القطاع، خاصة في ظل ما يعتبرونه اختلالًا في التوازن التعاقدي.
وأشار فاعلون في القطاع إلى أن القانون المذكور أثار جدلاً واسعًا خلال مناقشته، بسبب ما اعتبروه مقتضيات مجحفة، تتعلق بتضييق مجالات الاشتغال وغياب آليات عملية لأداء المهام، مثل آلية الإيداع.
يأمل المهنيون في أن تسهم المحكمة الدستورية في تصحيح ما يعتبرونه اختلالات جوهرية في بعض المقتضيات، بما يضمن إنصاف العاملين في المجال وتعزيز دور التوثيق العدلي.
0 تعليقات الزوار