أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكامًا قضائية متفاوتة في ملف يتعلق بقضايا المخدرات ومزاولة أنشطة صيدلانية بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى تهم مرتبطة بحيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب.
كما قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية المتعلقة بجنحة حيازة أو نقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب في حق اثنين من المتابعين، لعدم توفر الشروط القانونية المرتبطة بهذه التهمة خلال المحاكمة.
فيما يتعلق بالتهم الأخرى، أدانت المحكمة أحد المتهمين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بتهمة مسك واستهلاك المخدرات.
وبالنسبة لمتهم آخر، قضت المحكمة عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.
وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة القضائية حكماً بشهرين حبسا نافذاً في حق متهمين آخرين، مع تعويض العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، مع التنبيه إلى أن عدم الأداء سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة السجنية.
0 تعليقات الزوار