مثل منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، صباح اليوم، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، في جلسة استنطاق تفصيلي خصصت للبحث في التهم المرتبطة بوقائع أوراق الانتخابات.
وامتدت أطوار جلسة الاستنطاق لساعات طويلة، ناقش خلالها قاضي التحقيق المعطيات المرتبطة بالملف، قبل أن يقرر رفع الجلسة وتحديد موعد جديد خلال الأسبوع المقبل لاستكمال إجراءات التحقيق التفصيلي.
وتأتي هذه التحقيقات القضائية على خلفية الشكايات والوقائع المسجلة خلال العملية الانتخابية التي شهدتها دائرة طنجة-أصيلة في 23 شتنبر 2026، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول صحة الإجراءات والوثائق المعتمدة.
وبالتوازي مع المسار القضائي، اتخذ حزب الأصالة والمعاصرة إجراءات تنظيمية داخلية، حيث أعلن تجميد عضوية ليموري في كافة هياكله وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات القضاء.
