باشرت السلطات الترابية في عدد من جهات المملكة إجراءات مشددة لمراقبة عمليات “تصحيح الإمضاء” داخل الجماعات والمقاطعات، وذلك بهدف حماية الأمن العقاري والتصدي للتجاوزات القانونية، بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف والانتخابات المقبلة.
وجاء هذا التحرك بناءً على توجيهات مركزية تدعو إلى وقف الممارسات غير القانونية، خاصة المتعلقة بالإشهاد على عقود عرفية تمس بحقوق الملكية، على الرغم من أن القانون يفرض التوثيق الرسمي للمعاملات العقارية.
وشملت الإجراءات توجيه استفسارات عاجلة للجماعات بشأن معاملات قسمة الأراضي والعقارات، مع إصدار تعليمات بتجميد المصادقة على هذه الوثائق لعدم مطابقتها للضوابط القانونية.
كما امتدت التدابير لتشمل منع المصادقة على وثائق تفويت الحقوق العينية، خصوصاً المرتبطة بمشاريع السكن الاجتماعي، بعد رصد حالات إعادة بيع غير قانونية لوحدات سكنية مدعمة من الدولة.
0 تعليقات الزوار