أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مشروع “مدارس الريادة” يمثل ورشاً وطنياً استراتيجياً يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة التعليمية بالمملكة، مشدداً على أن تعميم هذا النموذج سيتم بشكل تدريجي ليشمل كافة المؤسسات التعليمية الوطنية دون استثناء.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن النتائج الملموسة لهذا الإصلاح تتطلب وقتاً زمنياً يتراوح ما بين 5 و10 سنوات لقياس أثرها الحقيقي، معرباً عن ثقته في أن المؤشرات المستقبلية ستعكس تحسناً جوهرياً في جودة التعليم العمومي.
وفي السياق ذاته، أشار أخنوش إلى أن مسار الإصلاح التعليمي في المغرب بات يحظى بإشادة دولية، مستحضراً في هذا الصدد تنويه قادة وشخصيات عالمية، من بينهم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، بما حققته المملكة من أشواط مهمة في هذا القطاع الحيوي.
وبخصوص الوضعية المهنية للأطر التربوية، شدد المسؤول الحكومي على أن النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية يطبق بآليات أفقية تشمل جميع الأساتذة، لضمان تكافؤ الفرص في مسارات التوظيف والترسيم.
وفي ما يتعلق بتطوير التعليم العالي، كشف أخنوش عن المصادقة على مرسوم يقضي بإحداث 27 مؤسسة جامعية جديدة بمختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى التكوين وتقليص الضغط على المؤسسات القائمة.
0 تعليقات الزوار