نفت مصادر مسؤولة بالشركة الجهوية متعددة الخدمات وجود أي زيادات في تسعيرة الماء والكهرباء بجماعات أقاليم سيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات، مؤكدة أن الفواتير المعتمدة تستند حصراً إلى التعرفة القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت أثار فيه عدد من المواطنين تساؤلات حول ارتفاع قيمة فواتير الاستهلاك خلال الأسابيع الأخيرة، معتبرين أنها لا تتناسب مع معدلات استهلاكهم المعتادة، ومشيرين في الوقت ذاته إلى تسجيل حالات تتعلق بتأخر قراءة العدادات أو الاعتماد على تقديرات استهلاكية.
وفي السياق ذاته، شددت المصادر ذاتها على أن الجدل القائم يعود في جزء كبير منه إلى استغلال سياسي لبعض حالات تسوية وضعيات العدادات أو ارتفاع حجم الاستهلاك الفعلي، نافية صحة الأنباء التي تتحدث عن رفع غير معلن في الأسعار أو اعتماد زيادات استثنائية.
ووفقاً للمتتبعين للشأن المحلي، فإن تجاوز حالة الاحتقان يتطلب تعزيز قنوات التواصل بين الشركة والمرتفقين، وتوضيح آليات الاحتساب بدقة، مع ضرورة تفاعل المؤسسة بشكل أسرع مع الشكايات الفردية لضمان الشفافية وتبديد المخاوف المرتبطة بخدمات المرفق العمومي.
0 تعليقات الزوار