أثار إعلان جماعة قرية أركمان بإقليم الناظور، المتعلق باقتناء سيارة خدمة جديدة، حالة من الاستياء الشعبي والسياسي، وسط اتهامات للمجلس الجماعي بـ”سوء ترتيب الأولويات” وتجاهل الخصاص التنموي الذي تعاني منه دواوير المنطقة.
وتضمن سند الطلب رقم 12/2026 مواصفات تقنية لاقتناء سيارة نفعية مجهزة بـ”نظام تكييف تلقائي” ووسائل أمان متطورة، ما دفع نشطاء محليين إلى التعبير عن رفضهم لهذه الصفقة، معتبرين أنها تعبير عن “الترف الإداري” بدلاً من ترشيد النفقات العمومية.
وفي السياق ذاته، يرى المنتقدون أن الميزانية المخصصة لهذه السيارة كان الأجدر توجيهها لفك العزلة عن المجمعات السكنية القروية التي تفتقر لأبسط البنيات التحتية والمسالك الطرقية، مطالبين بضرورة تعزيز الاستثمار في المشاريع ذات الأثر الاجتماعي المباشر.
وبينما تستمر موجة الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، تظل التساؤلات مطروحة حول مدى التزام المجالس المنتخبة بسياسات الحكامة في تدبير المال العام، في انتظار توضيحات رسمية من المجلس حول مبررات هذا الاقتناء في ظل الحاجيات الملحة للساكنة.
0 تعليقات الزوار