تتصاعد وتيرة النقاش السياسي بمدينة فاس مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تتعالى أصوات تطالب بتقديم حصيلة فعلية لأداء ممثلي الدائرتين الشمالية والجنوبية في المؤسسة التشريعية، وقياس مدى انعكاس عملهم على التنمية المحلية.
ويطرح متتبعون للشأن المحلي تساؤلات جوهرية حول المردودية التشريعية والرقابية للمنتخبين، خاصة في ظل استمرار تحديات حقيقية تهم تأهيل البنية التحتية، وضعف فرص الشغل، وواقع النقل الحضري الذي لا يزال يشكل هاجساً يومياً للساكنة.
وفي السياق ذاته، تشدد فعاليات مدنية وجمعوية على ضرورة إخضاع أداء المنتخبين لمعايير دقيقة تتجاوز الحضور البروتوكولي، لتركز على حجم الترافع المباشر لدى القطاعات الحكومية لجلب الاستثمارات وتجويد الخدمات العمومية الأساسية.
وأشار مراقبون إلى أن هيمنة أسماء تقليدية على المشهد السياسي المحلي لولايات متتالية ساهم في تنامي المطالب الشعبية بضخ دماء جديدة، وفسح المجال أمام كفاءات شابة تمتلك تصورات بديلة قادرة على ملامسة انتظارات المواطنين بشكل أكثر واقعية.
وتأتي هذه الدعوات كإرهاصات لمرحلة انتخابية يربط فيها الناخب الفاسي بشكل متزايد بين الخطاب السياسي والنتائج الميدانية الملموسة، مما يجعل صناديق الاقتراع المقبلة محطة حاسمة للحكم على حصيلة الولاية الحالية وتحديد ملامح التمثيلية السياسية القادمة للمدينة.
0 تعليقات الزوار