كشفت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن اعتزام الوزارة إطلاق إطار مرجعي موحد لقياس النضج الرقمي للإدارات العمومية، وذلك في إطار تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية وتجويد أداء الإدارة المغربية.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن المشروع يرتكز على منصة رقمية تمكن الإدارات من إجراء تقييم ذاتي دوري لأدائها الرقمي، وتحديد احتياجات الدعم اللازمة وفق معايير دولية، فضلاً عن إطلاق قياس جديد لمستوى نضج سجلات المعطيات الإدارية لتعزيز تبادل البيانات وتبسيط المساطر.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” تهدف إلى بلوغ نسبة 40 في المائة في تبسيط المساطر و50 في المائة في تقليص الآجال، مع رفع مستوى رضا المرتفقين إلى 80 في المائة، مستدلة بنجاح منهجية “مسار المرتفق” في تقليص الوثائق المطلوبة في عدة خدمات عمومية.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تحيين الترسانة القانونية، بما في ذلك مشاريع مراسيم تخص تعميم الهوية الوطنية الرقمية وتدبير المعطيات العمومية المفتوحة، لضمان تبادل إلكتروني آمن وموثوق يحفظ حقوق المرتفقين ويسهل متابعة طلباتهم إدارياً.
0 تعليقات الزوار