شهد المحجز البلدي بدوار العسكر في مدينة مراكش، يوم أمس، حالة من الاحتقان والفوضى، على خلفية مطالبة المواطنين بدفع رسوم مالية وصفت بـ”الباهظة” لاسترجاع سياراتهم المحجوزة من قبل عناصر الشرطة.
وفقاً لشهادات المتضررين، فقد فوجئ أصحاب المركبات بمطالبتهم بأداء مبلغ 300 درهم لفائدة شركات جر السيارات “الديباناج”، وهو مبلغ يُضاف إلى الغرامة التصالحية الجزافية المحددة في 150 درهماً لفائدة مصالح الأمن الوطني، بالإضافة إلى رسوم المكوث بالمحجز البلدي.
وأشار المرتفقون إلى أن التكلفة الإجمالية لاسترداد المركبات أصبحت تفوق أحياناً قيمة المخالفة المرورية الأصلية، منتقدين غياب الوضوح في مسطرة الأداء، حيث يظل استرجاع السيارة رهيناً بتقديم وصل أداء مستحقات شركة الجر، في حين لا تتجاوز الرسوم الجماعية المحددة للمحجز 20 درهماً.
وفي السياق ذاته، يطالب المتضررون الجهات المسؤولة بضرورة ضبط عمل شركات الجر ووضع ضوابط قانونية واضحة تنهي حالة التسيب، وتحد من التجاوزات المالية التي تثقل كاهل المواطنين وتثير الكثير من التساؤلات حول شفافية تدبير هذا المرفق العام.
0 تعليقات الزوار