قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، اليوم الخميس، متابعة سيدة في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي بعين عائشة، للاشتباه في تورطها في نشر أخبار زائفة ومعطيات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة القضائية على خلفية تداول محتويات رقمية تضمنت ادعاءات بشأن قضية شغلت الرأي العام بقرية با محمد، تتعلق بأفعال يشتبه في ارتكابها في حق قاصرات، وهي القضية التي تتابعها محكمة الاستئناف بفاس حالياً.
في السياق ذاته، يندرج هذا الإجراء ضمن مساعي السلطات القضائية للتصدي لنشر المعلومات المضللة التي من شأنها التأثير على سير التحقيقات الجارية، أو المساس بحرمة الحياة الخاصة للأطراف المعنية في الملفات المعروضة على العدالة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد أنهى مراحل التحقيق التفصيلي مع المشتبه فيهم في القضية الأصلية، في انتظار استكمال المساطر القانونية قبل إحالة الملف على المحاكمة.
وتؤكد أوساط قانونية أن حرية التعبير المضمونة دستورياً لا تعفي من المسؤولية الجنائية في حال تجاوز الضوابط القانونية ونشر معطيات كاذبة من شأنها عرقلة عمل القضاء أو تضليل الرأي العام، حيث من المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة فصولاً جديدة في هذه الملفات القضائية.
0 تعليقات الزوار