أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، الستار على ملف المتابعين على خلفية واقعة “عرقلة الطريق السيار”، التي ارتبطت باحتجاجات ما بات يعرف بـ”جيل زد”.
وقضت هيئة الحكم بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة متابعين، بينما أدانت 13 شاباً بثمانية أشهر حبساً نافذاً، وهي المدة التي قضوها رهن الاعتقال الاحتياطي، مما أتاح لهم مغادرة المؤسسة السجنية فور النطق بالحكم، في حين صدرت أحكام بالحبس النافذ لمدة تسعة أشهر في حق متهمين آخرين.
وشمل الملف في المجموع 18 متابعاً، حيث جرى اعتقال 15 منهم على ذمة القضية، بينما توبع ثلاثة آخرون في حالة سراح، لتنهي المحكمة بذلك فصول المحاكمة التي استمرت لعدة جلسات تزامنت مع ترقب واسع من قبل الرأي العام.
وشهد محيط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لحظات مؤثرة عقب النطق بالأحكام، حيث عبرت عائلات المتابعين عن ارتياحها الكبير، وسط احتفالات بخروج أبنائهم من السجن بعد قضاء فترة الحبس الاحتياطي، وذلك بعد أشهر من المتابعة القضائية التي أثارت اهتماماً حقوقياً وإعلامياً واسعاً.
0 تعليقات الزوار