كشفت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن مخطط عملها الاستراتيجي للفترة الممتدة بين 2026 و2028، بهدف تعزيز نجاعة واستدامة منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء مؤسسة متخصصة تتولى تتبع وتقييم وتطوير هذا النظام.
ويرتكز المخطط الجديد على ثلاثة محاور جوهرية، تشمل تحسين نظم المعلومات المخصصة لتدبير الدعم، وتوسيع نطاق الانتشار الترابي للوكالة، بالإضافة إلى تطوير آليات معالجة شكايات المواطنين وتعزيز قنوات التواصل مع المستفيدين.
وفي إطار التحول الرقمي، تستعد الوكالة بحلول عام 2026 لتولي التدبير المباشر لمنظومة الدعم الاجتماعي بشكل كلي، عقب مرحلة انتقالية شهدت إشراف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تسييرها.
ويعول المخطط على تقوية آليات التتبع والتقييم من خلال إنتاج معطيات إحصائية دقيقة وإجراء دراسات دورية لرصد الاختلالات المحتملة، ورفع توصيات عملية للحكومة لضمان استدامة النظام، بالتوازي مع اعتماد سياسة صارمة لأمن نظم المعلومات وحماية المعطيات الشخصية للمستفيدين.
وتؤكد هذه الخطوة التزام الوكالة بالعمل كرافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر المستحقة وفق معايير الحكامة والشفافية.
0 تعليقات الزوار