أعرب حزب العدالة والتنمية عن ارتياحه لقرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القاضي بالإفراج عن عدد من المتابعين على خلفية احتجاجات “جيل زد” التي عرفتها المملكة خلال شتنبر 2025.
وأكدت الأمانة العامة للحزب، في بيان رسمي صادر بتاريخ 12 يونيو 2026، أن هذه الأحكام القضائية مكنت مجموعة من الشباب من استعادة حريتهم، مقدمة في الوقت ذاته تهانيها للعائلات والأقارب بهذه المناسبة.
وفي السياق ذاته، جدد الحزب دعوته إلى الإفراج عمن تبقى من المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات ذاتها، معتبراً أن مشاركتهم في تلك التظاهرات كانت في إطار تعبير سلمي عن مطالب اجتماعية وانتقادات لتدبير الحكومة للقطاعات والخدمات العمومية.
وتأتي هذه الخطوة لتفتح نقاشاً أوسع، حيث استغل الحزب المناسبة لتجديد مناشدته بضرورة إصدار عفو ملكي يشمل عدداً من المحكومين في ملفات سابقة، بما في ذلك المعتقلون على خلفية أحداث الحسيمة، والمحامي محمد زيان، وذلك بناءً على اعتبارات إنسانية واجتماعية.
واعتبر الحزب أن معالجة هذه الملفات الحقوقية من شأنها تعزيز مناخ الثقة وتوفير أجواء سياسية إيجابية، بما يخدم المسار الديمقراطي والتنموي للمملكة.
0 تعليقات الزوار