تتصاعد مطالب ضحايا حوادث الشغل بالمغرب بضرورة مراجعة قيمة الإيرادات والتعويضات الدورية المخصصة لهم، معتبرين أن المبالغ الحالية لم تعد قادرة على مسايرة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والأسعار.
ويؤكد المتضررون، خاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات مستديمة تمنعهم من ممارسة أنشطة مهنية، أن المنظومة الحالية للتعويضات باتت تفتقر إلى الفعالية في توفير حد أدنى من العيش الكريم، لا سيما في ظل تآكل القدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب مراقبين للملف، فإن آخر مراجعة فعلية لهذه الإيرادات تعود إلى سنوات خلت، مما جعلها متجاوزة وغير متناسبة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وهو ما يفاقم من معاناة الأسر التي تعتمد كلياً على هذه المخصصات لتأمين احتياجاتها الأساسية.
وفي السياق ذاته، تحث الهيئات الممثلة للضحايا القطاعات الحكومية المعنية على فتح حوار جدي لإقرار آليات تحيين دورية للإيرادات، تستحضر مؤشرات التضخم وتطور أسعار المواد والخدمات الحيوية.
وتتطلع هذه الفئة إلى تدخل حكومي عاجل لتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان حقوقهم كضحايا حوادث وقعت أثناء تأدية مهامهم، وذلك تكريساً لمبادئ التضامن الاجتماعي والإنصاف التي نص عليها الدستور المغربي.
0 تعليقات الزوار