صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وحظي المشروع خلال الجلسة التي ترأس أشغالها عبد الرحمان الدريسي بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بموافقة خمسة مستشارين، مقابل معارضة ثلاثة، في حين سجل امتناع مستشار واحد عن التصويت.
وأوضح الدريسي، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المصادقة جاءت تتويجا لنقاش تفصيلي ومستفيض حول مقتضيات النص، مؤكدا أن هذا القانون يعد مدخلا أساسيا لتجاوز حالة الجمود التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر حاليا.
وفي السياق ذاته، يأتي عرض هذا المشروع على المؤسسة التشريعية مجددا بعد قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم مطابقة بعض مواده للدستور، مما استدعى إدخال التعديلات اللازمة لضمان توافقه مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتتجه الأنظار الآن نحو استكمال باقي المسارات التشريعية، حيث أعرب رئيس اللجنة عن أمله في الإسراع بتنزيل هذا النص القانوني وإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
0 تعليقات الزوار