يجد المخرج المسرحي أمين ناسور نفسه وسط جدل واسع عقب تصريحات برلمانية استهدفت مساره المهني، في خطوة اعتبرها فاعلون في الحقل الفني توظيفاً لحسابات سياسية ضيقة على حساب المبدعين.
وفي السياق ذاته، قوبلت هذه الانتقادات الموجهة لناسور بانتفاضة واسعة من أهل القطاع، الذين استنكروا الخلط بين السجالات الانتخابية وبين الآليات القانونية المنظمة لقطاع الثقافة، مؤكدين أن المخرج قدم نموذجاً للإبداع المغربي الذي حقق إشعاعاً دولياً.
وأشار مراقبون إلى أن نظام “التسبيق على المداخيل” الذي يثير اللغط، يخضع للجان مستقلة ذات كفاءة، ولا يمثل ريعاً أو هبة شخصية كما يروج له البعض، مشددين على ضرورة إبعاد العمل الثقافي عن التجاذبات الحزبية.
وبالنسبة للعديد من النقاد، فإن أمين ناسور يعد وجهاً بارزاً في “ثورة المسرح المغربي” الأخيرة، حيث ساهم في عودة الخشبة الوطنية إلى منصات التتويج الإقليمية والدولية بفضل رؤيته الإخراجية التي تجاوزت المحدودية المحلية.
وتأتي هذه الضجة في وقت يتولى فيه ناسور مهام حساسة داخل لجان دعم الإنتاجات السينمائية، وسط دعوات بضرورة حماية الكفاءات الوطنية من حملات التشكيك التي تستهدف الرموز الثقافية بناءً على مغالطات إدارية ومهنية.
0 تعليقات الزوار