أصدرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بلاغاً توضيحياً حسمت فيه الجدل الواسع الذي أثارته عمليات قطع أشجار الأوكاليبتوس بموقع “منارة سيدي مصباح” التابع لجماعة الحوزية بإقليم الجديدة، مؤكدة أن العقار المعني يندرج ضمن الملك العمومي للدولة وليس ضمن الملك الغابوي.
وأوضح المصدر ذاته أن إزالة الأشجار خارج النطاق الغابوي تخضع لمقتضيات قانونية خاصة تستند إلى الظهير الشريف الصادر سنة 1916، مشيراً إلى أن دور الوكالة يقتصر في هذه الحالات على منح رخص نقل المنتجات الخشبية بعد التأكد من استيفاء كافة الوثائق والتراخيص الإدارية اللازمة من الجهات المختصة.
وفور تداول الموضوع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، باشرت مصالح الوكالة تحريات ميدانية دقيقة لتجميع المعطيات والوقوف على مدى احترام المقتضيات القانونية المعمول بها، مشددة على حرصها الدائم على تنوير الرأي العام وتطبيق القانون بشراكة مع مختلف السلطات المعنية.
وفي السياق ذاته، نوهت الوكالة بتفاعل المجتمع المدني مع الواقعة، معتبرة أن استفسارات الجمعيات تساهم في تعزيز الشفافية، كما جددت التأكيد على أن حماية الرصيد الغابوي تظل أولوية استراتيجية ضمن برنامج “غابات المغرب 2020-2030″، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتفادي المغالطات.
0 تعليقات الزوار