تواجه عمليات تجديد وتمديد رخص حمل السلاح الظاهر والقنص بإقليم القنيطرة صعوبات إجرائية، إثر مطالبة الممارسين للإدلاء بوثائق إضافية غير معتادة لاستكمال ملفاتهم، مما أدى إلى تعليق البت فيها وتراكمها لدى المصالح المختصة.
ووفق المعطيات المتوفرة، طُلب من القناصة المعنيين تقديم إثباتات ذات طابع مالي، تتضمن بيانات حول ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، إلى جانب كشوفات أرصدتهم البنكية، وهو إجراء استوجب توقف مسارات المعالجة الإدارية للملفات التي كانت قد استوفت مسبقاً الشروط القانونية المعتادة.
وفي السياق ذاته، أثار هذا القرار حالة من الاستياء لدى المهنيين الذين طالبوا بالكشف عن الأساس القانوني لهذه المطالب، مؤكدين جاهزيتهم للامتثال لجميع الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها قانوناً، شرط توضيح المساطر المعتمدة لتجنب تجميد نشاطهم الرياضي والمهني.
وتفاعلاً مع هذا الوضع، وجه رؤساء عدد من جمعيات القنص مراسلة رسمية إلى عامل إقليم القنيطرة، ملتمسين تدخله لتوضيح الموقف ورفع الغموض الذي يكتنف هذه المطالب، بهدف تسوية الملفات العالقة وضمان السير العادي للمساطر الإدارية.
0 تعليقات الزوار