شرعت الحكومة المغربية في تقنين استخدام الدراجات الكهربائية وأجهزة التنقل الشخصي المعروفة بـ”التروتينيت”، عبر اعتماد مرسوم يفرض شروطاً جديدة للسلامة الطرقية، تماشياً مع الانتشار المتزايد لهذه الوسائل في الفضاءات العامة.
وأعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خلال جلسة بمجلس النواب، أن الحكومة صادقت الأسبوع الماضي على مرسوم يحدد كيفيات تطبيق العقوبات والشروط الواجب احترامها من طرف مستعملي هذه الأجهزة، بعد أن كان مشروع النص قد طُرح للنقاش في يونيو 2025.
وتنص الإجراءات الجديدة على إلزامية ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، مع التقيد بحد أقصى للسرعة لا يتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة، فضلاً عن الالتزام الصارم بالسير في المسارات والمناطق المخصصة لهذه الفئة من وسائل النقل.
وتحظر المقتضيات التنظيمية بشكل قطعي استخدام سماعات الأذن أثناء سياقة “التروتينيت”، وذلك ضماناً لتركيز السائق وقدرته على رصد منبهات المركبات المحيطة به، بما يقلل من مخاطر حوادث السير ويحمي مستعملي الطريق.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للمطالب المتزايدة بضبط “الفوضى” التي ترافق انتشار التنقل الكهربائي الشخصي في المدن المغربية، وتفعيلاً للترسانة القانونية التي تهدف إلى تأطير حقوق وواجبات السائقين وفق معايير السلامة المعمول بها.
0 تعليقات الزوار