وقعت إدارة السجن المحلي آيت ملول 1 واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تفعيل مقتضيات العقوبات البديلة، وذلك بالتزامن مع حفل تكريم النزلاء المتفوقين دراسياً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مع التركيز على عقوبة العمل للنفع العام والتدابير التأهيلية التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية.
وفي السياق ذاته، يجسد هذا التعاون تفعيلاً للاتفاقية الإطار المبرمة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سعياً إلى توحيد الجهود الجهوية لتنزيل بدائل العقوبات على أرض الواقع.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء آليات عمل مشتركة وتعبئة الموارد المتاحة لضمان التنفيذ الناجع للأحكام القضائية المرتبطة بالتدابير البديلة، تعزيزاً للعدالة التصالحية وتكريساً للمقاربة الحقوقية في تدبير المؤسسات السجنية.
0 تعليقات الزوار