تستعد وزارة الداخلية لإطلاق حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، بعد تأجيلها بسبب الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، بهدف ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية وتعزيز نجاعة الخدمات المرفقية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة قد تكون في صلب هذه التحركات، خاصة في ظل الجدل الذي أثاره ملف العثور على أوراق انتخابية بمحيط مركز للاقتراع بمنطقة السواني، والذي استنفر المصالح المركزية للوزارة.
وفي السياق ذاته، كانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قد حلت بمدينة طنجة للتحقيق في ملابسات هذه الواقعة، التي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم وإحالتهم على التحقيق القضائي بمحكمة الاستئناف للاشتباه في تورطهم في أفعال تمس بسلامة العملية الانتخابية.
وتتجه الأنظار إلى أن تشمل هذه الحركة ترقيات وإعادة توزيع للمسؤوليات، مع احتمالية اتخاذ إجراءات تأديبية في حق رجال سلطة قد يثبت تقصيرهم في أداء مهامهم، تزامنا مع انتظار مخرجات الأبحاث القضائية والإدارية الجارية لتحديد المسؤوليات المترتبة عن ملف الانتخابات.