أقدمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM) بدائرة قرية با محمد بإقليم تاونات، على قطع التيار الكهربائي عن منشآت تابعة لبرلماني بالمنطقة، وذلك على خلفية تراكم ديون مالية في ذمته لفائدة الشركة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن البرلماني المعني سبق وأن قام بأداء دفعة مالية تقدر بـ 100 ألف درهم، إلا أن مبلغاً يناهز 260 ألف درهم لا يزال عالقاً، مما دفع إدارة الشركة إلى تفعيل مسطرة قطع الخدمة كإجراء إداري لضمان تحصيل مستحقات المرفق العمومي.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول داخل الشركة لـ”هبة بريس” أن الإدارة عازمة على تطبيق القانون بصرامة ودون تمييز بين الزبناء، مشدداً على أن هذه الخطوة تندرج ضمن حملة واسعة تباشرها الشركة لتحصيل الديون المتأخرة وحماية المال العام.
ومن المتوقع أن تحيل الشركة الملف إلى القضاء لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستخلاص ما تبقى من المستحقات، في حال استمرار امتناع المعني بالأمر عن تسوية وضعيته المالية بشكل نهائي.
وتثير هذه الواقعة نقاشاً محلياً واسعاً حول الالتزام الأخلاقي والقانوني للمنتخبين، باعتبارهم مطالبين بأن يكونوا قدوة في احترام الالتزامات المالية تجاه المرافق العمومية، ومسؤولين عن حماية مصالح الدولة.
0 تعليقات الزوار