صادق مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار خطة المملكة لرقمنة القطاع الصحي.
وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى وضع إطار مرجعي وطني موحد لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية الخاصة بالمواطنين، بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير المسارات العلاجية وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الاستشفائية.
وبحسب بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن المنظومة الجديدة ستعتمد على منصة مركزية متطورة للمعطيات الصحية، وتفعيل الملف الطبي المشترك، بالإضافة إلى اعتماد معرف صحي وطني خاص بكل مريض.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، حيث يشمل القانون إحداث نظام معلومات استشفائي عمومي موحد، يهدف إلى رقمنة الخدمات الصحية وتحسين جودة التكفل بالمرضى وفق معايير تقنية ومعلوماتية حديثة.
0 تعليقات الزوار