صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يهدف إلى تحديث وتدقيق مساطر التراخيص والتصاريح المتعلقة بالأنشطة والمنشآت التي تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة المنتمية للفئة الثانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى تعزيز الرقابة وضبط المعايير التقنية المرتبطة بالاستخدامات المهنية لهذه المصادر الإشعاعية، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة والبيئة.
ووفقًا للبلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن النص القانوني يهم مشروع المرسوم رقم 2.26.11، الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.131 المتعلق بالأنشطة والمنشآت المعنية بهذه الفئة من الإشعاعات.
ويعكس هذا التعديل حرص السلطات الحكومية على ملاءمة الترسانة القانونية والتنظيمية مع التطورات التقنية الحاصلة في هذا القطاع الحيوي، وتحديد المسؤوليات بدقة أكبر للمنشآت والجهات المخول لها التعامل مع المواد الإشعاعية.
0 تعليقات الزوار